الدعوة لاقتراح مشاريع بحث
يعلن مركز البحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي عن الدعوة لاقتراح مشاريع بحثية مؤسساتية (Projets d’Etablissement)، يستهدف بها فرق البحث المكوّنة من الأساتذة – الباحثين الذين يزاولون نشاطاتهم العلمية البيداغوجية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر أو من بين الكفاءات العلمية الجامعية الجزائرية المقيمة بالخارج.
تحدّد هذه الدعوة مجموعة من المواضيع البحثية ذات الأولويّة للمركز، المرتبطة بأقسام البحث ووحداته في المركز والتي يرجى استكتاب المشاريع حولها.
تقترح المشاريع قائمة الاهتمامات البحثية على سبيل المثال لا الحصر، وتفتح هذه الدعوة أيضا المجال أمام الاهتمامات البحثية ذات العلاقة بالمجتمع الجزائري وغير الواردة في هذه الدعوة. (أنظر أسفله الإشكاليات المقترحة).
شروط اقتراح المشاريع:
- تكوين فريق بحث من 03 أعضاء، من الأساتذة - الباحثين غير المنخرطين في أي مشروع بحثي علمي خلال فترة المشروع والذين يستوفون شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21 - 144 المؤرخ في 17 أفريل 2021.
- أن يكون رئيس المشروع حاصلا على الدرجة العلمية: أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر "أ".
- أن يكون الأعضاء حاصلين على الدرجة العلمية: أستاذ التعليم العالي و/أو أستاذ محاضر "أ" (أولوية أولى)، أومن الحاصلين على الدرجة العلمية: استاذ محاضر "ب" (أولوية ثانية).
- ملء استمارة المشروع المقترح وفق نموذج اقتراح مشروع بحث (تحميل الاستمارة باللغة العربية أو اللغة الفرنسية)، ولاقتراح مشروع ترجمة مؤلَّف، يرجى ملء المقترح وفق النموذج الخاص بذلك (تحميل الاستمارة)
- آخر أجل لإستقبال المقترحات البحثية هو 30 نوفمبر 2024.
- تستقبل المقترحات البحثية عبر البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
- تخضع المشاريع المقترحة للتقييم من طرف المجلس العلمي للمركز، ويتلقى المستكتب ردا على مقترحه بعد انعقاد دورة المجلس العلمي للمركز.
- يتم اعتماد عدد المشاريع بعد تقييمها من طرف المجلس العلمي، في حدود الميزانية المتاحة، وحسب الجدول التالي:
ميادين اقتراح المشاريع:
ميادين الاستكتاب
الميدان الأول: المؤسسات التربوية، الفاعلون والمجتمع
الكلمات المفتاحية:
التربية، المدرسة، الجامعة، التكوين، الانصاف، المؤسسات التربوية، الممارسات التعلّمية، المواطنة، المحلي، الأستاذ، المتعلّم، تشغيلية حاملي الشهادات.
توطئة
تواجه منظومة التكوين المتعّدّدة (المدرسة، التكوين المهني، التكوين الجامعي) العديد من التحدّيات المرتبطة بضمان نوعية التعلّمات وجودة مخرجاتها، وإذا كانت الجزائر قد استطاعت أن تحقّق قفزة نوعية ضمنت من خلال دمقرطة التعليم الحقّ في تمدرس لكل الجزائريين وحقّقت بذلك نسبا معتبرة في مجال الالتحاق بالمدرسة والجامعة على وجه الخصوص، فإنّ الإشكاليات المتعلّقة بجودة التعليم، وتشغيلية مخرجاته وتنوّع الخريطة التكوينية وجمهرتها تطرح للنقاش واقع الممارسات التعلّمية، ونوعية الفاعلين التربويين ومسارات انتقائهم وتكوينهم، وسوق التكوين خصوصا مع تنامي ظاهرة "الدروس الخصوصية"، ونسب استكمال التكوين في الطور taux d’achèvement , والتسرّب المدرسي، والمصير المهني لخريجي منظومة التكوين خصوصا الجامعية منها وعلاقة ذلك بالخريطة التكوينية (التخصّصات التكوينية في الجامعة، توزيعها الجغرافي...) وإشكاليات النوع الاجتماعي.
نسعى من خلال هذه الدعوة إلى استكتاب مشاريع بحثية في العلوم الاجتماعية (تخصّصات متعّددة) من أجل مقاربة واقع "المنظومة التكوينية وفاعلوها" بالجزائر في ظل إشكاليات الإنصاف التربوي وجودة التعليم/ التكوين وجودة مخرجاته، و ذلك من خلال دراسات ميدانية ذات طابع مونوغرافي منتجة للمعطيات الميدانية في السياقات المحلية وللمعنى الاجتماعي. أهم التيمات المعنية بالبحث، على سبيل المثال لا الحصر، هي:
-
الممارسات التعلّمية التقليدية والمحلية: الممارسات، الخطابات والتمثلات
تتضمن الوثائق الرسمية الحالية حول استراتيجية تحسين جودة المنظومة التربوية والتكوينية في الجزائر بعض العناصر والمشكلات التي تشير إلى ضرورة إعادة النظر في المسائل التعلّمية وفي نظام التقويم / التقييم، وتحسين جودة التأطير من خلال تكوين المكوّنين، وتستند في ذلك إلى عدد من المؤشرات انطلاقا من تقييم تلك المنظومة بعد عشرين سنة من وضع برنامج الإصلاح التربوي حيز التنفيذ. ومواكبة لهذا الطلب المؤسساتي والمجتمعي، واستنادا إلى التراكم البحثي للمركز في هذا المجال، وانطلاقا من الحاجة إلى مقاربة الممارسات التربوية والتكوينية الحديثة وفق بعدها الثقافي والمجتمعي بما يسهم في مقاربة الأداء التربوي النوعي، يقترح قسم أنثروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين البحث في الرصيد الثقافي التربوي وفق السياقات المؤسساتية التقليدية في الجزائر، وذلك من خلال البحوث المونوغرافية التي توضّح العلاقة بين المتعّلم والمعلّم وأنظمة التقييم ضمنها بغية المقارنة بينها وبين المؤشرات العالمية للجودة والممارسات البيداغوجية الرسمية منها وغير الرسمية. المشاريع المستهدفة في هذا السياق هي:
- الممارسات التعلّمية في المدارس الدينية التقليدية والمعاهد الجماعاتية والمؤسسات التربوية للطرق الصوفية.
- تنوّع الممارسات التعلّمية في المنظومة التربوية الرسمية وفق سياقها المحلي.
-
الإنصاف في المنظومة التكوينية: الممارسات والخطابات والتمثلات
يعدّ موضوع الإنصاف في التربية مطلبا مجتمعيا ومؤسساتيا ذا أولية لا يقلّ أهمية عن مطلب الجودة، بل ويرتبط به ارتباطا وثيقا. وإذا ما اعتمدنا على التقارير الوطنية والإقليمية والدولية نجد مسألة الانصاف تشكّل أهم أ العناصر التي يتمحور حولها خطاب نوعية التكوين ومخرجاته. يرتبط الإنصاف أولا، بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المتعلّمين، وقد تعني أيضا ضمان إلزامية التعليم لكل الأطفال دون سن السادس عشرة سواء من خلال المدرسة العمومية أو الخاصة، والتركيز على البعد الجغرافي ونوعية التعليم في المناطق الريفية والصحراوية والفقيرة، وعدم التميز بين الذكور الإناث ناهيك عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ثانيا، الجودة في المضامين البيداغوجية، وتعني أهمية تكييف المحتوى التربوي للمؤسسة التكوينية مع متطلبات سوق العمل، وتحديات المهن الجديدة ناهيك عن مقتضى التجديد في مهنة التكوين نفسها والتدرب على تقنيات ومناهج جديدة ملائمة مع رهانات الرقمنة وسرديات العولمة. ثالثا، المدرسة والمواطنة وثقافة الانفتاح والتنوع والسلام، وتعني التربية والتكوين على روح الحرية والمسؤولية والمشاركة والمجتمعية والحفاظ على البيئة، والتفاعل الإيجابي مع التحولات الرقمية ومواجهة المخاطر الإيكولوجية والبيولوجية ناهيك عن المشكلات الاجتماعية المختلفة حاضرا ومستقبلا. ثالثا، الحوكمة التربوية، بما تتطلبه من تدبير ناجع للمؤسسات التكوينية مبني على مؤشرات علمية عالمية، إضافة إلى ضرورة تكوين مسيري تلك المؤسسات وانتقائهم وفق معايير دقيقة متفق عليها، ناهيك عن تقييم مخرجات المنظومة التكوينية وفعاليتها في سوق العمل الوطني والدولي. وبناء على هذه العناصر، وانطلاقا من التراكم البحثي للمركز حول بعض الثيمات دون غيرها، نقترح أن تتوجه المشاريع البحث في المحاور التالية:
- الإنصاف في التربية والتكوين ومنظومة التضامن الاجتماعي
- التسرّب المدرسي والانقطاع عن الدراسة في المراحل التعليمية الأولى.
- خطاب الانصاف لدى مسيّري المؤسسات التربوية والتكوينية: الخطابات والممارسات
- رهانات التربية على المواطنة في الجزائر: تلقين الخطاب وتعلّم السلوك
- ظاهرة الدروس الخصوصية ومسألة الإنصاف
- خريطة التكوين في الجزائر ومسألة التشغيل: تحديات الجمهرة
الميدان الثاني: تحوّلات التنشئة الاجتماعية، الانسجام المجتمعي ورهانات التكوين
الكلمات المفتاحية: العائلة، الشباب، الأطفال، النساء، المسنّون، الشغل، البطالة، الرابط الاجتماعي، المخاطر، المسألة الاجتماعية، التضامن، المحلي.
توطئة
فرضت الأزمة الصحيّة العالمية المرتبطة بجائحة كورونا مواصلة البحث والتفكير فــــي منظومات الحماية الاجتماعية والتأمين والتضامن التي تكفّلت بها مختلف السياسات العمومية في الجزائر ومؤسساتها منذ الاستقلال، إذ أعادت للنقاش العمومي والعلمي واقع "المخاطر المتعدّدة " وآليات التعامل المؤسساتي والمجتمعي معها. قد تبدو مختلف المنظومات المقترحة لمواجهة "مجتمع المخاطر" انتقائية نظرا للتصنيفات التي تقترحها بعض القوانين حول أنواع المخاطر وظرفيتها والفئات الاجتماعية التي تعيش ضمنها او تستهدفها، وهو ما سبقت الإشارة له في العديد من التقارير، لكن بروز الاهتمام السياسي بمناطق الظـــل وأشكال التهميش الاجتماعي فيها ومناطقها، والتأمين على البطالة (منحة البطالة) وتسطير سياسات محلية ووطنية استعجالية للتكفّل بها وتحقيق الإنصاف، يجعل من التصنيف القبلي للمخاطر وتحذير منها وصياغة سياسات عمومية في صلب البحوث الاجتماعية وتحقيقاتها الميدانية (سوسيولوجية، أنثروبولوجيا، ديمغرافيا، سيكولوجيا...).
يبدو البحث الاجتماعي المتكامل حول واقع الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين والتضامن، بناء على معطيات تحقيقات ميدانية تمسّ المؤسسات والفاعلين، في مناطق جغرافية مختلفة، ضروري للوقوف على مدى تفاعل المجتمعي مع السياسات العمومية التي تضمن الوقاية من المخاطر المرتبطة بالعمل الهشّ، التقدّم في العمر، البطالة، ذوي الهمم واحتياجاتهم، السكن الهشّ، مظاهر عمالة الأطفال، النساء المقصيات من منظومات الحقوق، الفئات المعزولة ...وضروري لتحديد مظاهر الهشاشة وبناء خريطة اجتماعية لها وفق مؤشرات علمية تساعد على اتخاذ القرار وتسهم في فهم التحوّلات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع وفهم وتحليل مظاهر النضال اليومي للناس العاديين.
نسعى من خلال هذه الدعوة إلى استكتاب مشاريع بحثية في العلوم الاجتماعية من أجل مقاربة واقع "أنظمة الحماية الاجتماعية" بالجزائر في ظل الأشكال المتجدّدة للمخاطر والهشاشات الاجتماعية المنتجة للفئات المحرومة من ظروف الاعتراف والكرامة. أهم التيمات المعنية بالبحث هي:
-
الحماية الاجتماعية في الجزائر : تاريخية الأنظمة ومسارات تعاقبها ورهاناتها الاجتماعية
يهدف هذا المدخل البحثي إلى بناء تصوّر كرونولوجي لمسار تطوّر منظومتي الحماية الاجتماعية والتضامن منذ استرجاع السيادة الوطنية إلى يومنا هذا، وغاية من ذلك تحديد مسار تطّور المقاربات المؤسساتية للمخاطر الاجتماعية والهشاشة في علاقاتها بمنظومة الشغل وأشكال التموقع ضمن مظاهره المتعدّدة، ومنظومة الصحّة وطرق مقاربتها للهشاشة البنيوية أو الظرفية المرتبطة بالسنّ والأمراض المزمنة، أو التحويلات الاجتماعية المرتبطة بترقية السكن والتمدرس. تمكّن القراءة في النصوص القانونية والآليات المؤسساتية لتنفيذها ونتائجها (إن وجدت)، وخطابات الفاعلين الاجتماعيين الذين أسهموا في بنائها وتسييرها أهم المعطيات التي تسمح ببناء تصوّر لتاريخية مقاربة الاجتماعي بأشكاله المتعدّدة في الجزائر، كما تسمح في الوقت ذاته في فهم التحوّلات في علاقاتها مع مظاهر تطوّر المخاطر الاجتماعية. يمكن لمجالات التقاطع بين منظومات التضامن الاجتماعي ومنظومات التضامن المؤسساتي ومقاربة تطوّر المسألة الاجتماعية أ تسهم في فهم واقع مجتمعات المخاطر اليوم.
-
التضامن التقليدي بوصفه منظومة حمائية لمواجهة "المخاطر"
تمثل المخاطر الاجتماعية الظرفية أو البنيوية فرصة للوضع أمام المحكّ منظومات التنشئة وأنظمتها التضامنية في صورتها " التقليدية"، فالدراسات السابقة في المركز بيّنت أهمية مؤسسة العائلة في صناعة التوازنات الفردية والجماعية في ظل تنامي مظاهر اللأمن الاجتماعي – من خلال التكفّل بالبطّال، بالمسنّ، بذوي الهمم، بالمطلق، الأرمل، المدمن، التفكك الأسري ...- ، ولكن التغّير الجيلي والمعطى الديمغرافي، وغيرها من المتغيّرات ذات البعد الثقافي، قد تؤثر على فعالية العملية التضامنية خصوصا عندما يتموقع الفاعلون اجتماعيون في "زوايا ميتة" لا تمكنهم ظروفهم من تأمين حمايتهم. كيف تشتغل الآليات التضامن العائلي في المجتمع الجزائري اليوم في علاقتها مع مظاهر الهشاشة والمخاطر؟ وما هي المصادر (مادية ورمزية) التي يعتمد عليها التضامن التقليدي أو الأولي من أجل مواجهة المخاطر والهشاشة؟ وما هي حدوده؟
يمكن للدراسات المونوغرافية في السياقات المحلية أن تثري النقاشات حول واقع الرابط الاجتماعي وتحوّلاته زمن المخاطر وأثناء فترات الهشاشة في علاقته بالمؤسسة العائلية، كما تمكّن معطيات الدراسات المونوغرافية من مساءلة المسألة الاجتماعية منظور لها من زاوية التضامن الأوّلي أو التقليدي.
-
معيش غير المنخرطين في أنظمة الحماية الاجتماعية والمخاطر: الممارسات، الخطابات والتمثلات
أثارت الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد. 19 خلال السنتين الماضيتين 2020 و2021 النقاش حول الأثار المباشرة للحجر الصحي على أصحاب النشاطات المهنية المصنّفة ضمن المهن الهشّة التي لا تستفيد من الحماية الاجتماعية ومن التأمين على البطالة، وقد برزت فئة العمّال الموسميين والعمّال اليوميين و... كفئات أكثر عرضة للمخاطر نتيجة توقّف مصادر دخلها اليومي، كما أوجد هذا الوضع هبّة تضامنية مؤسساتية وجوارية وعائلية. يفتح هذا الوضع الظرفي المجال للبحث في الشغل وتعدّد مظاهره وأنواعه، كما يسمح بمناقشة مسألة الشغل اللائق واقعه ومؤشراته خصوصا لدى أصحاب هذه النشاطات المهنية أو بصفته مطلبا للبطالين أو...كما يسمح هذا في الوقت نفسه من الاقتراب من ممارسات وخطابات وتمثلات المقصيين من أنظمة الحماية محليا وفهم آليات تعايشهم مع المخاطر واستراتجياتهم الفردية والعائلية لمواجهتها. تمكّن معطيات التحقيقات الميدانية من بناء المعطيات حول هذه الظواهر الاجتماعية، كما تسمح بفهم الجوانب علاقة الفاعلين بمهن الهشاشة والاقتراب من معيشهم وذاتياتهم، كما تسمح بفهم التحدّيات التي التواجه مؤسسة العائلة في السياقات المجتمعية والجماعاتية أو وفق مؤشرات الإقليم (مناطق الظل مثلا).
نشجّع في هذه الثيمات البحثية التحقيقات ذات البعد المونوغرافي (يمكن أن تكون كمية أو كيفية) لما من أثر في إنتاج المعطيات التي تتيح النقاش مع الأطر النظرية الحديثة، كما نشج الدراسات التي تأخذ بالاعتبار السياقات المحلية ورهاناتها الثقافية.