تظاهرة علمية

تثير في وقتنا الحاضر، مسألة تسيير أو إدارة النفايات بمختلف أشكالها انشغال أطراف عديدة، بدءا بالمواطن العادي ووصولا إلى المسؤول الرسمي. فعلى رغم بساطة العملية ظاهريا، يُجمع الكثير على ثقل المهمة خاصة في القطاعات الحضرية، وهذا نتيجة ارتباطها بعناصر مختلفة (السلوك البشري، طرق التعليب والتغليف، السياسات المنتهجة...إلخ)، فحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعتبر: " تسيير النفايات واحدة من الخدمات العامة الأكثر تعقيدا والمكلفة وأحد أهم بنود ميزانية البلديات " (وهاب، 2021).
يشير المشرع الجزائري في تعريفه للنفاية إلى كونها: " البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته " (عبدلي، 2017)، بمعنى آخر كل مادة مُضافة للمنتوج وغير قابلة للاستهلاك، أو أي شيء لم يعد هناك حاجة لاستخدامه، وبالتالي يستدعي الأمر رميه؛ لاقيـــــــــــا بعد ذلك أحد المصـــــــــيرين: التواجد العشـــــــــــوائي في الطبيعة أو الانــدراج في سيرورة المعالجة. فعـــدم الجدوى الاستهــــــــــلاكية " جعلت من مصطلح النفاية يعبر عن احتقار فعلي وملاحظ، وبالتالي يجب استبعاده ووضعه في الهامش. وأخيرا حتى يتم تبرير هذا الرفض، يوصف بكونه مصدر إزعاج: قبيح، قذر، غير صحي، خطير. ويصبح من الضروري إخفاؤه، دفنه وتدميره " (Le Dorlot, 2004).
لقد أولت الجزائر على غرار بقية الدول، أهمية بالغة لموضوع النفايات وطرق التعامل معها، ويبرز هذا من خلال سن القوانين (قانون رقم 19-01، قانون رقم 10-03، قانون رقم 20-04، قانون رقم 10-11) وإنشاء مؤسسات متخصصة (كالوكالة الوطنية للنفايات). هذا إلى جانب المهام الموكلة لبعض الهيئات الرسمية على رأسها البلدية، التي تقوم بالسهر على نظافة المحيط عبر مخطط مرجعي مصادق عليه من طرف الهيئة المُنْتَخبة وقابل للتعديل كل 10 سنوات.